به گزارش شفا آنلاین:سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی پیشنهاد افزایش مبلغ جرایم رانندگی را در آذرماه امسال مطرح کرد. او در توضیح این پیشنهاد گفت: «متاسفانه 80درصد تصادفات به دلیل ارتکاب تخلف رانندگی است و راه کاهش تخلفات، افزایش جرائم است.» او جرائم تخلفات رانندگی را در حدی بازدارنده نمی‌داند که باعث کاهش تخلف شود. سردار رادان رابطهای بین این پیشنهاد با تورم و گرانی ندانسته و معتقد است: «افزایش جرائم برای کاهش تخلفات است. اگر کسی می‌خواهد تخلف کند باید بداند که جریمه سنگینی در انتظار اوست.» او می‌گوید، تصادف مربوط به تخلفات تنها از سوی شش تا هفت درصد رانندگان رخ می‌دهد که به افراد دیگر هم آسیب می‌زند.
افزایش حدود 1/3برابری جرائم رانندگی
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا قبل از تودیع از سمت خود، روز گذشته به تشریح جزئیات این پیشنهاد پرداخته بود. او به خبرگزاری ایسنا (وابسته به جهاددانشگاهی) گفت: «مبلغ جرائم ربطی به پلیس ندارد. برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرائم تصمیم‌گیری کرده و در مبالغ آن بازنگری کنند. با این وجود پلیس راهور در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و... پیشنهادی به دولت نداد. این موضوع سبب شد تا کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راستا نیز جلسات مربوط به آن با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار و پیشنهاداتی مطرح شد. کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جرائم حدود شش برابر شود که پلیس راهور با آن مخالفت کرد و با پیشنهاد پلیس بنا بر این شد که مبلغ جرائم رانندگی به‌طور میانگین حدود 1/3 برابر افزایش پیدا کند. همچنین اینطور شد که رقم جرائم برای سراسر کشور باشد و دیگر شهر و روستا و شهرهای کوچک و بزرگ و... دارای تغییر نباشند.» او با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون قضایی دولت با ریاست وزیر دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفت، افزود: «در نهایت در این جلسه این موضوع تصویب شد و به هیئت دولت رفت و به محض تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.»
رئیس سابق پلیس راهور فراجا در پاسخ به این سوال که مبلغ تمام جرائم رانندگی 1/3 برابر خواهد شد؟ تاکید کرد: «این افزایش به‌طور میانگین و درمورد کلیات است. طبیعتاً در مورد تخلفات حادثه‌ساز ممکن است میزان افزایش بیشتر باشد و در مورد برخی دیگر از تخلفات نیز میزان افزایش کمتر باشد. برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، رقم جرائم، محل درآمد و در واقع عایدی برای پلیس نداشت. در این ماده صراحتاً تاکید شده، دستگاه‌هایی که جریمه کنند، امکان برداشت ندارند. برابر قانون مبالغی از این رقم جرائم به وزارت کشور و وزارت راه داده می‌شود تا با استفاده از آن برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز ترافیکی، توسعه دوربین‌ها و تجهیزات و... اقدام شود. همچنین رقمی هم در اختیار صندوق تامین توسعه خسارات بدنی قرار خواهد گرفت.»
هادیانفر در پاسخ به این سوال که افزایش رقم جرائم رانندگی چه زمانی اجرا خواهد شد؟ تاکید کرد: «این موارد در اختیار دولت محترم است. هیئت دولت باید موضوع را تصویب و ابلاغ کند و هر زمان که این اتفاق بیفتد پلیس راهور مکلف است که آن را اجرا کند. ضمن آنکه هیچ کد جدیدی به جرائم رانندگی اضافه نشده است.»
فرهنگسازی با افزایش جریمه
در این میان پربیراه نیست اگر بگوییم بیشترین تخلفات توسط موتورسیکلت‌ها رخ می‌دهد اما پلیس گاهی با طرح‌های مقطعی مانند «موتوریار پلیس»، «طرح ۱۰ با هدف ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران»، «اجرای طرح غدیر با هدف توقیف موتورسیکلت‌های متخلف و فاقد مدارک» و... درصدد مقابله با تخلفات موتورسواران برمی‌آید اما این طرح‌ها با کمترین خروجی به پایان می‌رسند و تاکنون نتوانسته‌اند راه‌حل مناسبی در راستای فرهنگسازی باشند و گاهی هم به ضدفرهنگ تبدیل شده‌اند چراکه موتورسواران برای آنکه به دام طرح‌های پلیس گرفتار نشوند، به تخلف بیشتر دست می‌زنند.
از سوی دیگر در کنار افزایش جرائم رانندگی باید فرهنگسازی نیز انجام شود. کمتر کسی است که نقش پررنگ کاراکتر «سیاه‌ساکتی» را در اشاعه برخی فرهنگ‌های رانندگی مانند بستن کمربند و عبور از چراغ قرمز انکار کند؛ کاراکتری که در حوزه تخلفات راهنمایی و رانندگی فرهنگسازی می‌کرد و محبوب بسیاری بود. حتی کودکان را هم جذب کرده بود و اگر والدین قصد تخلف داشتند، کودکان به آنها هشدار می‌دادند اما این فرهنگ‌سازی‌ها به تدریج از حوزه پلیس رخت بربسته و حالا قرار است جای خود را به جرائم سنگین بدهد.
فراجا در حالی از افزایش جرائم صحبت می‌کند که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند برسر اینکه جرائم حاصل از پوشش اجباری به حساب پلیس واریز شود یا دولت، بحث وجود داشته و همین امر باعث شده که این لایحه عفاف و حجاب دیر به مجلس ارائه شود.
تحمیل تخلف به رانندگان
سرهنگ هادی هاشمی، رئیس اسبق پلیس راهور تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره افزایش سه برابری جرائم راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: «واقعیت این است که میزان جرائم رانندگی در ایران با مبلغ اعمال قانون همخوانی ندارد و تخلف برای متخلف می‌صرفد. میزان جرائم در ایران بسیار پایین است و باید افزایش پیدا کند. اما باید یادمان باشد شرایط طوری است که تخلف را به راننده تحمیل می‌کند. در شرایطی که الگوهای نظم به هم می‌ریزد، آستانه صبر راننده کاهش می‌یابد و مسیر دوساعته را 10 یا 14 ساعت در راه می‌ماند. راه‌بندان‌های طولانی و اتلاف وقت، استرس‌های تحمیل‌شده از سوی سرنشینان بیش از 50درصد راننده را وامی‌دارد که مرتکب تخلف شود.»
او افزود: «زیرساخت‌های ایران به اندازه یک‌پنجم نیازهای حمل و نقلی کشور هم نیست. این همخوانی نداشتن زیرساخت‌ها و نیازهای حمل و نقلی، راننده را در آستانه پریشانی و به‌هم‌ریختگی روح و روان قرار می‌دهد و او مرتکب تخلف می‌شود. کمبود و نقص زیرساخت‌ها شرایطی را به رانندگان تحمیل می‌کند و گاهاً آنها مرتکب تخلف می‌شوند.» سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه ایران کمترین نرخ راه را در دنیا دارد، گفت: «حتی یک‌پنجم سوریه و پاکستان، یک‌بیستم آفریقای جنوبی، یک‌صدم ژاپن و آلمان و اسپانیا، یک‌هشتادم فرانسه راه نداریم. یادمان باشد که ما راه نداریم. علاوه بر آن میزان اعتبار نگهداری راه‌ها در ایران یک‌دوم کشورهای فقیر است. به همین دلیل راه‌ها رها شده و مسئولان نیز هر روز احساس مسئولیت کمتری دارند و بی‌تفاوت‌تر می‌شوند. این شرایط راننده را در بحران قرار می‌دهد که به اعتقاد من عامل اصلی تخلف است.»
رئیس اسبق پلیس راهور تهران با بیان اینکه فرهنگسازی از ضروریات کاهش تخلف است، تاکید کرد: «فرهنگسازی در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی یک اصل است و باید انجام شود. اما فرهنگ متعلق به اعصاب آرام است. وقتی که ترافیک امان راننده و سرنشینان خودرو را بریده، به برنامه‌های زندگی خود نمی‌رسند و همیشه خسته هستند، فرهنگ آنقدر کارساز نیست. ضمن آنکه حمل و نقل عمومی هم در شهرها ناکارآمد و زیرساخت‌ها ضعیف است. در حال حاضر به ازای هر 10 نفر در کشور 3 دستگاه خودرو وجود دارد درحالی‌که به ازای هر 10 آلمانی 11 خودرو وجود دارد. در ژاپن و انگلیس نیز به ازای هر 10 نفر 10 خودرو وجود دارد. بنابراین تعداد خودروها در ایران زیاد نیست اما به دلیل آنکه راه و زیرساختی در کشور وجود ندارد، تعداد آن زیاد جلوه پیدا می‌کند.» او افزود: «فرهنگسازی زمانی مفید و مؤثر است که میزان جرائم، به عنوان ضمانت اجرایی فرهنگ باشد. اما میزان جرائم پایین است و برای راننده می‌صرفد تخلف کند. از سوی دیگر به مناسب‌های مختلف جرائم تخلفات در سطح کشور بخشیده می‌شود. حتی با دوست و رفیق‌‌بازی هم می‌شود اخذ جرائم را دور زد چراکه قانون در کشور ما به درستی اجرا نمی‌شود. با توجه به مجموع شرایط، معتقدم عامل اصلی زیرساخت‌هاست که رانندگان را در بحران قرار می‌دهد و آنها عمدتاً بحرانی و تهاجمی رانندگی می‌کنند. در حالت تهاجمی نیز تخلفات رخ می‌دهد. آرزو به دل ما ماند که در یک جاده‌ای بشود با سرعتی که اعلام شده رانندگی کرد. بسیاری از راه‌های پرتردد قابلیت رانندگی در سرعت مجاز را ندارند.»
سرهنگ هاشمی با اشاره به شرایط بحرانی رانندگان، بیان کرد: «در شرایط
بحرانی نمی‌شود به راننده‌ای گفت که فرهنگ رانندگی ندارد. فرهنگسازی در
رانندگی ضعیف است. در مقاطعی این فرهنگسازی را خوب پیگیری می‌کردند اما
تعدیل شد.» رئیس اسبق پلیس راهور تهران درباره تخلف موتورسیکلت‌ها نیز
اعلام کرد: «برخلاف کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در کشور ما موتورسیکلت،
یک وسیله باربری و مسافرکشی است. این خلاف قوانین و مقررات، حتی ضوابط
بین‌المللی است. اما تخلف زیاد موتورسیکلت‌ها به کار کردن آنها ارتباطی
ندارد. ضوابط و مقررات ما با شرایط موتورسیکلت‌ها همخوانی ندارد. اصلاً
موتورسیکلت در کشور ما هویت ندارد. از سوی دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای
دریافت تخلفات‌شان هم وجود ندارد. بنابراین باید سازوکار موتورسیکلت‌ها
تغییر کند چراکه سیستم اخذ جرائم از موتورسیکلت‌ها در کشور مشکل دارد و اگر
موتورسیکلت‌ها در کشور هویت پیدا کنند و با کوچک‌ترین تخلف ضمانت اجرایی
اخذ جرائم آن وجود داشته باشد، مطمئن باشید تخلفات موتورسیکلت‌ها حداقل
95درصد کاهش می‌یابد. 5درصد باقی‌مانده هم افراد و مجرمانی هستند که از
موتورسیکلت برای بزهکاری استفاده می‌کنند. همه موتورسیکلت‌سواران معمولی
نیستند و بزهکاران از آن استفاده می‌کنند چراکه قدرت مانور بیشتری دارد و
قابل شناسایی نیست. اکثر تخلفات متعلق به این 5 درصد است که پلیس هم
نمی‌تواند آنها را توقیف کند.»/هم میهن
